الجزائر تحافظ على الحظر الصارم على العملات المشفرة وسط التوجهات الرقمية العالمية

فرضت الجزائر حظراً صارماً على العملات المشفرة، مما يجعل جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية غير قانونية. تحظر قانون المالية لعام 2018 صراحةً استخدام وامتلاك وشراء وبيع أي عملات افتراضية، بما في ذلك البيتكوين. تم سن هذا التشريع بهدف حماية الاقتصاد الوطني ومنع الجرائم المالية المحتملة المرتبطة بالأصول الرقمية غير المنظمة.

يعتمد موقف الحكومة الجزائرية على مخاوف تتعلق بالسيادة النقدية وإمكانية استخدام العملات المشفرة لتسهيل الأنشطة غير المشروعة. من خلال حظر العملات الرقمية، تهدف السلطات إلى الحفاظ على السيطرة على النظام المالي ومنع تهريب رؤوس الأموال. يتماشى هذا النهج مع السياسات الاقتصادية العامة للجزائر التي تؤكد على التنظيم الصارم للمعاملات المالية.

The 2018 Financial Law of Algeria prohibits the use of any cryptocurrencies as well as the purchase, sale, use, and possession of virtual currencies (1).

على الرغم من الحظر، هناك اهتمام متزايد بالعملات المشفرة بين الشباب الجزائري والأفراد المهتمين بالتكنولوجيا. يشكل هذا الطلب السري تحديات أمام تطبيق القانون ويثير تساؤلات حول مستقبل الأصول الرقمية في البلاد. بينما تستكشف بعض الدول أطر تنظيمية لدمج العملات المشفرة في اقتصاداتها، تظل الجزائر متمسكة بحظرها، مما يعكس نهجًا حذرًا تجاه المشهد المالي الرقمي سريع التطور.

Source:
(1) Freeman Law
(2) Law Library of Congress