دراسة معمقة للحالة القانونية للعملات المشفرة في مصر

منذ عام 2018، لم يعترف البنك المركزي المصري بالعملات المشفرة كعملة قانونية وحذّر مراراً المواطنين من مخاطرها العالية. وفي نفس العام، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تعتبر المعاملات التجارية بالبيتكوين وغيرها من العملات المشفرة حراماً وفقاً للشريعة الإسلامية، مستندة إلى تهديداتها للأمن الوطني والاستقرار المالي (2).

في عام 2020، أصدرت مصر قانون البنك المركزي وقطاع المصارف رقم 194. ينصّ المادّة 206 من هذا القانون صراحةً على حظر إصدار أو الترويج أو التداول في العملات المشفرة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، مع توقيع عقوبات صارمة على المخالفين (1).

"Cryptocurrency-based business and trading remain prohibited and restricted in Egypt. The Banking Law No. 194 of 2020 prohibits issuing, promoting or trading in cryptocurrencies unless prior CBE approval is obtained, with violators facing imprisonment and/or fines between EGP 1 million and EGP 10 million." (1)

على الرغم من إعلان البنك المركزي في 2019 عن صياغته لمتطلبات ترخيص لأنشطة العملات المشفرة، إلا أنه لم يصدر أي إطار تنظيمي حتى الآن. ونتيجةً لذلك، فإن المصريين الذين يتداولون عبر منصات دولية غير مرخصة يعرضون أنفسهم للملاحقة القانونية والخسائر المالية (2).

رغم الانتشار المتزايد عالميًا، لا يزال الإطار التنظيمي في مصر متشددًا. ولا يجوز قانونيًا تشغيل أي مبادرات للتمويل الرقمي إلا بموافقة وترخيص صريح من البنك المركزي المصري، وأي مشاركة غير مصرح بها في العملات المشفرة تحمل عواقب قانونية ومالية جسيمة (1).

Source:
https://iclg.com/practice-areas/fintech-laws-and-regulations/egypt
https://freemanlaw.com/cryptocurrency/egypt/

آخر تحديث: 16-05-2025 إخلاء المسؤولية: لا يقدم هذا المقال نصيحة قانونية. إذا كنتم بحاجة إلى مشورة قانونية، يرجى التواصل مباشرة مع محامٍ.