استكشاف الوضع القانوني والإطار التنظيمي للعملات المشفرة في العراق

منذ عام 2017، فرض بنك العراق المركزي حظراً صارماً على العملات المشفرة، مانعاً البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع من تسهيل أي معاملات بالأصول الرقمية. تعكس هذه الخطوة القلق بشأن الجرائم المالية وتقلبات السوق وحماية المستهلك في البلاد (1).

تم سن الحظر بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لعام 2015، الذي منح البنك المركزي صلاحية تطبيق إجراءات العناية الواجبة ضد التداول المضاربي في جميع أشكال العملات الإلكترونية (1).

"The Central Bank of Iraq decided to prohibit the use of electronic cards and wallets for the purposes of speculation and trading in digital currencies of all kinds. This step came in implementation of the due diligence procedures referred to in the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Law No. 39 of 2015 and the instructions issued thereunder."

على الرغم من الحظر الرسمي، لا يزال التداول غير الرسمي بين الأفراد ينتشر في جميع أنحاء العراق وفي إقليم كردستان، حيث أصدرت السلطات الدينية أيضاً فتاوى ضد استخدام الأصول الرقمية. وفقاً لمكتبة الكونغرس، يظل العراق واحداً من الدول القليلة التي تفرض “حظراً مطلقاً” على تداول واستخدام العملات المشفرة (2).

Source:
(1) Central Bank of Iraq – Dear customers… Prohibition Notice
(2) Law Library of Congress – Regulation of Cryptocurrency Around the World

آخر تحديث: 15-05-2025 إخلاء المسؤولية: لا توفر هذه المقالة نصيحة قانونية. إذا كنت بحاجة إلى نصيحة قانونية، يرجى الاتصال بمحامٍ مباشرة.