العملات الرقمية في الأردن: الوضع القانوني والتطورات التنظيمية

العملات الرقمية ليست غير قانونية في الأردن، لكنها تعمل ضمن بيئة تنظيمية معقدة. يحظر البنك المركزي الأردني (CBJ) على المؤسسات المالية تسهيل المعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية، مما يؤدي فعليًا إلى حظر خدمات البنوك المرتبطة بالعملات المشفرة. ومع ذلك، أعرب البنك المركزي عن اهتمامه بدعم الابتكار في التكنولوجيا المالية (FinTech)، بما في ذلك تقنيات البلوك تشين، من خلال مبادرات مثل البيئة التنظيمية التجريبية (Regulatory Sandbox) التي تسمح باختبار حلول التكنولوجيا المالية تحت إشراف تنظيمي.

بالإضافة إلى مبادرات التكنولوجيا المالية، قام البنك المركزي الأردني بوضع استراتيجية الشمول المالي الوطني للفترة 2023–2028، والتي توضح أهمية تبني الخدمات المالية الرقمية مع الحفاظ على الاستقرار المالي. تعترف الاستراتيجية بالفوائد المحتملة للعملات الرقمية، لكنها تسلط الضوء أيضًا على المخاطر المرتبطة بها، مثل غسيل الأموال والجرائم المالية.

The CBJ banned cryptocurrencies in the Jordanian financial system due to the high risks associated with dealing with them in financial institutions and the national economy (1).

على الرغم من القيود المصرفية، يواصل البنك المركزي الأردني مراقبة تطورات العملات الرقمية ويجري أبحاثًا معمقة بالتعاون مع بنوك مركزية ومؤسسات دولية أخرى. يشير هذا النهج إلى أنه رغم القيود الحالية على العملات الرقمية ضمن النظام المالي الرسمي، إلا أن هناك تقييمًا مستمرًا لإمكانية دمجها في المستقبل ضمن أطر تنظيمية مناسبة.

Source:
(1) Central Bank of Jordan
(2) Central Bank of Jordanf

آخر تحديث: 08-05-2025 إخلاء مسؤولية: لا يقدم هذا المقال نصيحة قانونية. إذا كنت بحاجة إلى نصيحة قانونية، يرجى التواصل مباشرة مع محامٍ.