هل العملات المشفرة قانونية في ليبيا؟

العملات المشفرة ليست قانونية في ليبيا، حيث أعلن مصرف ليبيا المركزي عدم قانونية العملات الافتراضية في عام 2018. أعلن المصرف المركزي أنه لن يتم توفير أي حماية قانونية لأي شخص يستخدم أو يتداول العملات الرقمية (1). تم تبرير الحظر على أساس أن العملات الافتراضية قد تُستخدم للقيام بأنشطة إجرامية وانتهاكات للقوانين مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب (1). يجب على أي شخص يخطط لاستخدام العملات الافتراضية الحصول على ترخيص وتفويض مسبق لممارسة أنشطة الخدمات المصرفية أو المالية (1).

على الرغم من الحظر الرسمي، تصدرت ليبيا العالم العربي في تعدين البيتكوين في عام 2022 وفقًا لمؤشر كامبريدج لاستهلاك الكهرباء للبيتكوين (2). يُعرّف قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2021 النقود الإلكترونية بأنها قيمة نقدية مدفوعة مسبقًا مخزنة على جهاز إلكتروني غير مرتبطة بحساب مصرفي، لكنه لا يحظر صراحة تعدين العملات المشفرة أو تداولها (2). أوضح الدكتور مجدي الشيباني، أستاذ القانون وعضو المجلس العلمي في مركز الدراسات والبحوث الجنائية، أن القانون الليبي لا يجرم صراحة التعدين أو معاملات العملات المشفرة (2).

"These currencies may be used to carry out criminal activities and violations of laws such as money laundering and financing of terrorism."

قامت قوات الأمن الليبية بعدة عمليات استهدفت شبكات التعدين غير القانونية، وكشفت مداهمات في طرابلس ومصراتة وزليتن عن عمليات واسعة النطاق (2). في يونيو 2023، كشفت التحقيقات عن عملية تعدين للعملات المشفرة تورط فيها 50 مواطنًا صينيًا وشركاء ليبيون (2). يعمل مجلس النواب الليبي على وضع لوائح تنظيمية لمعالجة قطاع العملات المشفرة، على الرغم من عدم تطبيق أي إطار عمل شامل (2). قدرت دراسة أجراها مركز السياسات الجنوبية أن 1.3 في المائة من الليبيين - حوالي 54,000 شخص - يمتلكون عملات مشفرة في عام 2022 (2).

Source:
https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2019/02/report_blockchainandcryptocurrencyreg_feb2019.pdf
https://libyareview.com/53283/libya-leads-arab-world-in-bitcoin-mining-despite-legal-uncertainty/

آخر تحديث: 19-10-2025   إخلاء مسؤولية: لا تقدم هذه المقالة مشورة قانونية. إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية، يرجى الاتصال بمحامٍ مباشرة.