فهم الوضع القانوني للعملات المشفرة والمعاملات في المغرب

لا تُعترف العملات المشفرة كعملة قانونية في المغرب، ويقع استخدامها خارج أي إطار تنظيمي رسمي. في بيان صحفي مشترك، حظرت وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) استخدام العملات الافتراضية، مشددين على غياب حماية المستهلك واحتمالية استخدامها في أنشطة غير قانونية (1).

منذ 28 ديسمبر 2017، حظر الجريدة الرسمية للمملكة المغربية شراء وبيع واستخدام وحيازة العملات الافتراضية، معتبرة هذه المعاملات انتهاكًا للوائح الصرف الأجنبي. ومع ذلك، في نوفمبر 2024، أعلن بنك المغرب عن مشروع قانون لتقنين وتنظيم الأصول المشفرة، مما يدل على احتمال تحوّل نحو إطار قانوني رسمي (2).

"Morocco is in the process of adopting a new law to regulate cryptocurrencies, which have been banned in the country since 2017 but continue to be used clandestinely by the public."

تتجه السلطات المغربية حاليًا نحو استكشاف نظام شامل يتماشى مع المعايير الدولية، يهدف إلى حماية المستثمرين، والنظر في إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) لتعزيز الشمول المالي والاستقرار.

Source:
https://www.oc.gov.ma/sites/default/files/2022-04/communiqu%C3%A9%20tripartite.pdf
https://www.reuters.com/technology/morocco-preparing-law-allow-cryptocurrencies-central-bank-chief-says-2024-11-26/

آخر تحديث: 15-05-2025 إخلاء المسؤولية: لا يُقدّم هذا المقال نصيحة قانونية. إذا كنت بحاجة إلى نصيحة قانونية، يُرجى الاتصال بمحامٍ مباشرةً.