هل العملات المشفرة قانونية في قطر؟

العملات المشفرة محظورة في قطر على المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية. في فبراير 2018، أصدر مصرف قطر المركزي التعميم رقم (6) لسنة 2018، الذي يحظر صراحة على جميع المؤسسات المالية في قطر تداول العملات المشفرة، مشيراً إلى مخاوف بشأن المخاطر بما في ذلك احتمال استخدامها في الجرائم المالية أو الجرائم الإلكترونية (1). في ديسمبر 2019، أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال تنبيهاً يحظر ممارسة خدمات الأصول الافتراضية داخل أو من مركز قطر للمال (1).

في سبتمبر 2024، قدمت قطر لوائح الأصول الرقمية 2024 وقواعد الرموز الاستثمارية 2024 لإنشاء إطار شامل للأصول الرقمية. ومع ذلك، تنص المادة 9(2) من لوائح الأصول الرقمية صراحة على أن رموزاً معينة، بما في ذلك العملات المشفرة، مستبعدة بموجب اللوائح (1). أكدت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أن الأصول الافتراضية الخاضعة لتنبيه 2019 هي "رموز مستبعدة" بموجب الإطار الجديد، مما يعني أن القيود تظل سارية فيما يتعلق بأي من هذه الرموز المستبعدة (2).

"Excluded Tokens include virtual assets that do not represent a right in any property or that represents a substitute for currency or another means of payment, such as cryptocurrencies, stablecoins and CBDCs."

يخضع المخالفون للعقوبات بموجب القانون رقم (13) لسنة 2012، الذي أصدر قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية. تشمل هذه العقوبات إصدار تحذيرات لفرض إجراءات تصحيحية، وفرض غرامات لا تتجاوز 10 ملايين ريال قطري (حوالي 2.75 مليون دولار أمريكي) لكل مخالفة، وتعليق أو إلغاء التراخيص، وتقييد أو وقف العمليات حتى ضمان الامتثال (1). في حين أن قطر تحافظ على نهج حذر تجاه العملات المشفرة، توفر لوائح الأصول الرقمية الجديدة إطاراً قانونياً لترميز الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات والعقارات، مما يمثل تقدماً تنظيمياً كبيراً في أنشطة الأصول الرقمية باستثناء العملات المشفرة (1).

Source:
https://blogs.loc.gov/law/2025/01/regulation-of-cryptocurrencies-in-the-gulf-cooperation-council-gcc-countries-part-two/
https://www.qfcra.com/news/qfc-regulatory-authority-clarifies-that-cryptocurrencies-stablecoins-and-certain-other-virtual-assets-are-excluded-tokens-under-the-new-digital-assets-framework/

آخر تحديث: 19-10-2025   إخلاء مسؤولية: لا تقدم هذه المقالة مشورة قانونية. إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية، يرجى الاتصال بمحامٍ مباشرة.