هل العملة المشفرة قانونية في سوريا؟

في منتصف عام 2025، لم تصدر سوريا تشريعات شاملة تنظم استخدام أو تداول أو إصدار العملات الرقمية. لم يعترف مصرف سوريا المركزي رسميًا بالأصول الرقمية ولم يقدم توجيهات واضحة بشأن قانونيتها، مما يترك المستخدمين والشركات يعملون في منطقة رمادية تنظيمية (1).

في أواخر عام 2024، قدم المركز السوري للبحوث الاقتصادية (SCER)، وهو منظمة غير حكومية، مقترحًا للحكومة الانتقالية يقضي بوضع إطار قانوني لتنظيم العملات المشفرة وربما إصدار «الجنيه الرقمي». ومع ذلك، لا تزال هذه التوصيات قيد الدراسة ولم يتم إقرار أي قانون رسمي حتى الآن (2).

"The non-governmental Syrian Centre for Economic Research (SCER) proposed a plan that includes the potential issuance of a new 'digital pound', supported by the Central Bank of Syria, aiming to avoid inflationary monetary policies and create new funding streams."

على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية والعقوبات الدولية، يواصل الأفراد في سوريا الوصول إلى منصات التبادل الأجنبية باستخدام شبكات افتراضية خاصة، مما يثير مخاوف بشأن غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. وحتى يتم اعتماد قواعد تنظيمية رسمية، يواجه كلٌ من المستخدمين ومزودي الخدمات حالة من عدم اليقين القانوني ومخاطر إنفاذ القانون (1).

Source:
https://www.cnas.org/publications/commentary/cryptocurrency-in-the-war-zone-a-closer-look-at-recent-events-in-syria
https://www.intellinews.com/syrian-think-tank-plans-new-crypto-backed-pound-359786/

آخر تحديث: 16-05-2025 إخلاء المسؤولية: هذا المقال لا يقدم نصيحة قانونية. إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية، يرجى التواصل مع محامٍ مباشرة.