هل العملة المشفرة قانونية في تونس؟

لم تُعترف العملات المشفرة كعملة قانونية في تونس. لقد حذرت البنك المركزي التونسي (BCT) مرارًا من المخاطر الكبيرة المرتبطة بهذه العملات—تقلب الأسعار والاحتيال وغسيل الأموال—وأكدت أنها لا تتمتع بأي وضع قانوني في التشريع التونسي (1).

لا توجد تشريعات محددة تنظم إصدار أو تداول أو حفظ العملات المشفرة في تونس، مما يترك وضعها القانوني ضمن “المنطقة الرمادية” التنظيمية. يمكن للأفراد والشركات شراء وبيع الأصول الرقمية، ولكنهم يفعلون ذلك بدون أي حماية رسمية أو إطار امتثال واضح (2).

“Selon un communiqué de la BCT du 9 novembre 2017, ‘les cryptomonnaies ne sont pas reconnues comme des devises officielles ; ce sont des jetons virtuels sans valeur légale,’ exposant ainsi toute transaction à des poursuites pour blanchiment ou atteinte à la sécurité économique.” (1)

حثّت الهيئة التونسية لمكافحة غسيل الأموال والجسم الإقليمي المعتمد بنظام مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) الحكومة على اعتماد قواعد واضحة للأصول الافتراضية. وحتى عام 2025، تقترح التعديلات المقترحة على قانون الصرف الأجنبي السماح للتونسيين بحيازة وتبادل العملات المشفرة بتصريح صارم من البنك المركزي، ولكن هذه الإجراءات لا تزال بانتظار الموافقة البرلمانية (2).

Source:
https://www.linkedin.com/pulse/cryptomonnaie-en-tunisie-entre-r%C3%A9pression-et-aziz-khayat-y2b0e
https://www.fatf-gafi.org/en/countries/detail/Tunisia.html

آخر تحديث: 16-05-2025 إخلاء مسؤولية: لا تقدم هذه المقالة مشورة قانونية. إذا كنت بحاجة إلى مشورة قانونية، يرجى الاتصال بمحامٍ مباشرة.